مادبا: تداخل بصلاحيات الجهات الرقابية يعيق تطور قطاع السياحة

مادبا – أكد رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث في مادبا سامر الطوال، أن هناك تعارضا بالأنظمة وتداخلا بصلاحيات الجهات المعنية بالرقابة على المنشآت السياحية في المحافظة تعيق تطور القطاع، وتتسبب بمعاناة للمستثمرين فيه. 
وبين أن هناك جهات رقابية تمارس عملها بشكل منفرد، ما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي أوكل عملية الرقابة إلى وحدة مشتركة بين الجهات المعنية. 
وأوضح أن كوادر بلدية مادبا الكبرى تقوم بعملية رقابة فردية على المنشآت، وتحرر المخالفات وتحولها إلى المحكمة، رغم أن النظام ينص على أن ترفع توصيات اللجنة المشتركة إلى وزير السياحة والآثار ليتخذ الإجراء المناسب.
وقال الطوال، إن الإغلاقات والمخالفات التي تصدرها أي من تلك الجهات بشكل فردي تعد باطلة قانونياً، كونها مخالفة للقانون الذي يقر بأن الجهة المخولة بإصدار المخالفات هي الوحدة المشكلة، أما الإغلاق فيجب أن يتم عبر وزارة السياحة والآثار.
وبين أن تلك التجاوزات تعيق عمل المنشآت السياحية التي تخضع بشكل دوري إلى رقابة اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت عدة شكاوى من أعضائها بسبب تلك الممارسات.
وأضاف، أن بعض الجهات تستغل البند الرابع من النظام الذي يركز على ”الإجراء الفوري” في الحالات الطارئة، بحيث تلغى أعمال الرقابة والتفتيش للجهات الرسمية المعنية وتنطوي تحت أعمال الوحدة الرقابية واللجنة الأمنية في الحالات الطارئة التي تستوجب الإجراء الفوري.
ودعا الطوال إلى دعم جمعية تطوير السياحة والمحافظة على التراث في مادبا من خلال عقد مؤتمر للاستثمارات السياحية في مادبا، وذلك لاستخراج ورقة عمل كخطوة أولى نحو مناخ استثماري مريح في المحافظة.
 ويؤكد الطوال الحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال تهيئة مناخ استثماري حقيقي في المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل وحدة رقابية مشتركة تضم مندوبين عن الجهات الرسمية وهي وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل، البلدية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الدفاع المدني العام، ومندوبا عن الجمعية السياحية المعنية.
من ناحية أخرى، شكى مستثمرون بالقطاع من وجود تعارض واضح بين أحكام وزارة السياحة وأحكام بلدية مادبا، إذ أن وزارة السياحة تتبع مواصفات في موضوع رخص الفنادق وتصنيفاتها عكس الرخص التي تمنحها البلدية وهي رخص مهن. 
وأكد بشار طوال أن رسوم البناء العامودي تتعارض مع توفير مناخ استثماري فندقي، لصغر المساحة المتوفرة في المدينة، اذ أن الحاجة ماسة لعدد من الغرف الفندقية مع مراعاة تخفيض رسوم البناء العامودي كونها مرتفعة وغير منصفة من قبل بلدية مادبا الكبرى.
 وطالب بضرورة دعم التعليم السياحي والفندقي وبخاصة الخدمات المتعلقة بتنظيف الغرف، إذ لا يتوفر العدد الكافي لتغطية حاجات فنادق مادبا.
وطالب مستثمرون آخرون من هيئة النقل العام السماح بإعطاء تراخيص لوسائل النقل أو ترخيص مكاتب تأجير السيارات السياحية للفنادق لإنجاح عملية الجذب السياحي، مشيرين إلى أنه لا يوجد وسائط نقل مرتبطة مع المواقع السياحية.
غير أن أمين عام وزارة السياحة عيسى قموه اكد في اتصال هاتفي مع “الغد”، أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مناخ استثماري سياحي يتواءم مع طبيعة المستثمرين وحجم استثماراتهم، مشيراً إلى أن  لجنة الرقابة والتفتيش المشتركة تسعى إلى تنظيم المنشآت السياحية خلال الفترة النهارية، و اللجنة الأمنية  في الليل ويرأسها الحاكم الإداري في المنطقة.
وأضاف قموه أن اللجنتين مشكلتان بموجب  قرار مجلس الوزراء رقم 1048 لعام 2005 واللتان تضمان في عضويتها مندوبين عن كافة الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة السياحة ووزارة العمل وأمانة عمان أو البلديات و المؤسسة العامة للغذاء والدواء والدفاع المدني والشرطة السياحية و البحث الجنائي و المخابرات العامة و نقابة الفنانين، مشيراً إلى أن الشرطة السياحية  والكوادر الرقابية يدخلون المنشآت السياحية عند الضرورة.
 وقال، إن اللجنة الرقابية المشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزوار وفقاً للمواصفات والتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة وذات العلاقة، مؤكداً بأن اللجنة تقوم بزيارة ميدانية أسبوعية على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، وحال وجود ملاحظات يتم مخاطبة أصحاب المشاريع ليتم تلاشي الأخطاء وتصحيحها وفقاً لما ورد في تقرير اللجنة.
وقال “نحن معنيون تماماً في إيجاد مشاريع سياحية استثمارية في مادبا، ولن نسمح بأي تجاوز يعبث في هذه الاستثمارات”.
من جهته اكد رئيس بلدية مادبا الكبرى المحامي مصطفى المعايعة الأزايدة فيما يخص المعيقات التي تواجه الاستثمار الفندقي في مادبا، أن البلدية تعمل مع اللجان الرقابية لمتابعة أوضاع الفنادق والمنشآت السياحية دون فرادة.
 وقال، إن القانون والتعليمات تسمح ببناء أربعة طوابق، وإضافة إلى طابق آخر يحول إلى مجلس التنظيم الأعلى صاحب القرار في إعطاء تراخيص بناء إضافي مقابل رسوم مقطوعة.
وأكد مدير صحة محافظة مادبا الدكتور خالد الخريشا  أن مراقبي الصحة ملتزمون مع اللجنة المختصة لغايات مراقبة وتفتيش الفنادق، وبالتالي فإن عمل المراقين ينطوي تحت القانون- الغد